تواصل رؤية السعودية 2030 الجهود لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.

تدرك رؤية السعودية 2030 أهمية العمل المشترك، بين القطاع العام والخاص وغير الربحي، والشركاء الدوليين، لتحقيق طموحاتها، وإذ يمثل تحقيق "اقتصاد مزدهر"، إحدى ركائزها الأساسية الثلاثة، تركز الرؤية على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

سعت رؤية السعودية 2030 منذ انطلاقها إلى معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبذلت جهودًا مشتركة لإزالة العقبات من أمامه، لتضمن أن القطاع الخاص يلعب دوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، نُفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سهّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.

 كما مكّنت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة إطلاق قدرات قطاعات غير نفطية لم تكن مستغلة، أسهمت في خلق فرص استثمارية داخل المملكة، إذ استفادت الشركات المحلية بمختلف أحجامها من هذه القطاعات المستحدثة، وشاركت في النهوض بها.

إن ما حققته رؤية السعودية 2030، وتسعى إلى تحقيقه، هو نتيجةٌ لتضافر الجهود بين المواطنين والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والشركاء الدوليين. وتواصل الحكومة خلق بيئة تمكينيّة لجميع شركائها، للمساهمة في تحقيق طموحاتها، وتشكيل مستقبل الوطن