انطلق برنامج الإسكان في عام 2018، وركز منذ البداية على زيادة المعروض من المنتجات السكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة وفي وقت قصير لتصبح المملكة في مقدمة دول العالم التي تملك استراتيجية واضحة في الإسكان الوطني وهدفًا محددًا لتملك المنازل.

أحدث البرنامج تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق، الأمر الذي مهد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030، برفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول عام 2030.

استفادت أكثر من مليون أسرة سعودية من برنامج "سكني" منذ إطلاقه، وبات ثلثها يعيش في منزل العمر الآن، ووفر البرنامج حلولًا سكنية وتمويلية تلبي أغلب الاحتياجات وبالنسبة للمستأجرين أطلق البرنامج خدمة "إيجار" الإلكترونية، التي تحمي المستأجرين، وتمنح الملاك وأصحاب العقارات عقودًا ذات موثوقية ونفاذ تحفظ حقوقهم ، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 4.5 مليون عقد إيجار حتى الآن.

حقق البرنامج نجاحات ملموسة وأطلق العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي أسهمت في سد حاجة السوق السكني بالمملكة، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية عديدة، وجذب البرنامج المطورين والشركاء في القطاع الخاص، ليكونوا شركاء في تقديم حلول للباحثين عن مسكن يلبي احتياجاتهم في جميع مناطق المملكة.

معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل

رئيس لجنة البرنامج، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

إحداث نقلة نوعية في القطاع السكني بالمملكة العربية السعودية، عبر إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.