يعزز برنامج التخصيص من دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتحسين جودتها ورفع كفاءة تشغيل الأصول بشكل عام، وتقليل تكاليفها على الحكومة، مما يساهم في تركيز الجهود الحكومية على الدور التشريعي والتنظيمي وتشجيع الابتكار لدى القطاع الخاص بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
أُطلق برنامج التخصيص في عام 2018، ليركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، من أجل تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتخفيض تكلفتها على الأفراد والشركات، إذ يستهدف تطوير قطاعات عديدة في مجالات النقل والصحة والتعليم والبلديات وغيرها من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، يشجع البرنامج على الابتكار والتحول، ويسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، وتقديم العديد من الفرص للمواطنين.
|
حقق البرنامج إنجازات لافتة، منها إصدار نظام التخصيص الذي ساهم في تحديد الأطر والإجراءات القانونية لتحديد الأصول والخدمات الحكومية التي يمكن تخصيصها، وإطلاق المركز الوطني للتخصيص الذي ساعد بدوره في تهيئة القطاعات والأصول الحكومية التي يمكن تخصيصها أو تحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لزيادة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستقرار المالي داخل المملكة. جسدت الإنجازات المتحققة، التزام البرنامج بتوفير بيئة عمل مثالية، تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، وتدفع الابتكار وتقود نحو النمو والتطور في المملكة. |
رئيس لجنة برنامج التخصيص
الأهداف الاستراتيجية
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
رئيس لجنة البرنامج، وزير المالية، وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
يساهم برنامج التخصيص في النمو الاقتصادي للقطاع الخاص ورفع جودة وكفاءة الخدمات، وذلك عن طريق فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
أعضاء لجنة البرنامج
وزير البيئة والمياه والزراعة
معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير الاستثمار
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
وزير التعليم
معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان
رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف