تنبثق التزامات 2020 لبرنامج تحقيق التوازن المالي من الحاجه لتخفيض العجز الى مستوى مستدام، بالتزامن مع الحفاظ على نمو مناسب للاقتصاد غير النفطي من جهة أخرى وللموازنة بين هذين المستهدفين، أخذ بعين الاعتبار تجارب الدول التي خضعت لأصلاحات مالية كبيرة، حيث اشارت المقارنات المعيارية الدولية أن الخط الزمني الذي تم وضعه لبرنامج تحقيق التوازن المالي 2016 والذي يستهدف اصلاحات بنسبه 15.2% من الناتج المحلي الاجمالي على مدى 4 سنوات. وقد حددت وثيقة البرنامج الصادرة في عام 2016م الإصلاحات المالية الشاملة على مدى خمس سنوات. وفيما عدا
ما اشتملته وثيقة البرنامج:

•  لن تكون هناك أية إجراءات مالية إضافية تفرضها الحكومة على المواطنين أو القطاع الخاص
•  لن يكون هناك المزيد من الإعانات التي يتم إلغاؤها
•  لن يتم فرض ضريبة دخل على المواطنين ولا على المقيمين
•  لن تكون هناك ضريبة على دخل الشركات

وكجزء من برنامجنا الرامي لتطوير عملية أكثر قوة ومرونة لصنع السياسات فإننا ملتزمون أيضًا يما يلي:

•  سوف تكون هناك عملية مراجعة تتسم بمشاركة واسعة لمسودات السياسات الرئيسية
•  سوف تكون هناك فترة سماح بين الإعلان عن السياسات والتطبيق الفعلي لها
•  لن يتم اتخاذ أي قرارات ذات أثر رجعي

ويدرك البرنامج أن الكثير من نشاطات الأعمال قد اعتمدت في الماضي على التدفق النقدي الذي
كانت تتلقاه من الحكومة. وكجزء من دعم البرنامج ومساندته للاقتصاد في نطاقه الأوسع فقد التزم البرنامج بالآتي:

•  اتخذت الحكومة قرارًا بتسوية جميع الدفعات المستحقه للقطاع الخاص والأفراد بهدف تعزيز الثقه بالاقتصاد وتلتزم بدفع أي مبلغ مستحق عليها للقطاع الخاص والأفراد خلال ٦٠ يومًا من تسلم مستندات الاستحقاق