اقتصاد مزدهر

     

    تستهدف رؤية السعودية 2030 الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين ، ورعاية المواهب وتنمية الاستثمارات، واغتنام الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الوطن.

     

    مكّنت الرؤية شباب الوطن من المشاركة الفاعلة في جميع القطاعات، ورسمت مستقبلًا واعدًا يصنعونه بأيديهم، بعدما أعطت الأولية للمبدعين والموهوبين، ودعمت ثقافة الابتكار والمثابرة، ووفرت فرصًا مميزة للنمو، وعملت على توليد وظائف نوعية، مع استقطاب أفضل الخبرات العالمية.

     

    وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته.

    تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسيًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات.

    تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.

    التقدم والإنجازا

    التقدم والإنجازات

    اقتصاد يوفر فرص العمل

    انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 12.3% لسنة 2016 إلى 8.6% في الربع الثالث لسنة 2023.

    نظام داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة

    تسجيل أكثر من 1.27 مليون شركة صغيرة ومتوسطة حتى عام 2023.

    سوق عمل يُمكّن المرأة ويوجه طاقاتها

    ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% في الربع الثاني لسنة 2016 لتصل إلى35.9% في الربع الثالث لسنة 2023.

    إمكانات تُعزز متانة الاقتصاد

    ارتفعت إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة تحت الإدارة من720 مليار ريال في سنة 2016 إلى 2.8 تريليون ريال في سنة 2023.

    اقتصاد مزدهر ومتنوع

    ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 1.82% في سنة 2016 إلى 4.93% في النصف الأول سنة 2023.

    آفاق أوسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

    ارتفعت نسبة القروض البنكية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من قروض إلى 8.4% في الربع الثاني لسنة 2023.

    الأهداف الاستراتيجية

    تسهيل ممارسة الأعمال (الجوانب التنظيمية بشكل رئيسي)

    تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص

    خصخصة خدمات حكومية محددة

    تطوير سوق مالية متقدمة (السوق الأساسية)

    تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص (السوق الثانوية)

    جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

    إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية

    رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز

    زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز

    تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز

    زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

    رفع تنافسية قطاع الطاقة

    تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها

    تنمية الاقتصاد الرقمي

    توطين الصناعات الواعدة

    توطين الصناعة العسكرية

    تطوير قطاع التجزئة

    تطوير قطاع السياحة

    رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية

    تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة

    إطلاق قطاعات جديدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة

    توطين التقنيات والمعرفة من خلال صندوق الاستثمارات العامة

    بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال صندوق الاستثمارات العامة

    إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية

    تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل

    الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي

    تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية

    تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين

    دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميًا

    تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليمياً وعالمياً

    بناء رحلة تعليمية متكاملة بمسارات واضحة وتوافق متعدد المستويات

    تحسين مخرجات التعليم الأساسية

    تحسين مخرجات التعليم الأساسية

    تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية (مثل الجامعات)

    توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية

    ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

    التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل

    تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

    زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل

    تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل

    تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

    زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد

    زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد

    تحسين الظروف المعيشية للوافدين

    تحسين ظروف العمل للوافدين

    استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية

    مستهدفات 2030

    50

    %

    زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة من18.7% إلى 50%

    25

    رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي من المركز 49 إلى المركز 25

    65

    %

    زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%

    5.7

    %

    رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7%

    10

    رفع تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية العالمية من 25 إلى المراكز العشرة الأولى

    700

    زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى أكثر من 7 تريليونات ريال

    15

    رفع المركز الاقتصادي للمملكة من التاسع عشر إلى المركز الخامس عشر

    75%

    زيادة توطين قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%

    30%

    رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%

    35%

    زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20%- 35%

    7%

    خفض معدل البطالة من 12.3% إلى 7%